ثبت برند - ثبت برند لاتین
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
یکشنبه 27 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

از ویژگیهای میان شرکت اینه که هدف تشکیل اون جستجوی سود و تقسیم اون بین شرکا میباشه؛  برخی وقتا همیشه  سود بدست نمیآد و شرکا هم ممکنه از شرکت زیان ببیند و باید در ضرر اون سهیم باشن

1- مفهوم سود
میدونی  معنی سود چی می باشه؟
سود چیزیه که حاصل تقسیم اون در زمانی معین که امکان داره سال به سال باشه یا در در پایان مدت شرکت باشه و مبلغی به سرمایه شریک اضافه می شه.

سود مادی لازم نیست حتما باید مبلغ پول باشه بلکه می شه هر چیزی مثل تقسیم سود میان شرکا  که برافزایش ثروت می انجامه باشه.سود فقط چیزی نیست که بر افزایش ثروت شریک باشه و هر چیزی که باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های شرکا بشه سود محسوب می شه. مثال اون اینه که چند تا تاجر به جای استفاده کردن از خدمات شرکت حمل و نقل،  یک شرکت حمل و نقل رو تشکیل می ده وبا استفاده از خدماتش در هزینههای خود صرفه جویی می کنه. فقط با پرداخت قیمت وهزینه خدمات مبالغی رو صرفه جویی میکنه که به این کارای گفته شده سود می باشه

در فرانسه تاکید بر اینه که سود حتما باید مادی باشه مهم می باشه؛ چون سود مادی ملاک اصلی معین کردن شرکت تجاری از شرکت غیر تجاری میباشه،  بلکه در فرانسه موسسه ای که هدفش نفع بردن سود مادی وتقسیم اون بین اعضا نباشه و هدفی انسان دوستانه فرهنگی یا ورزشی باشه و حتی اگر به اعضاش هم سود مادی غیر مستقیمی  و فرعی  به اعضای شرکت برسه موسسه غیر تجاری گفته می شه

در حقوق ایران این طور نمیباشه و ملاک فرق اون بین شرکت تجاری و غیر تجاری بردن و نبردن سود نمی باشه

تعریف موسسات غیر تجاری در ماده 584 ق.ت اینه که مجامعی که به منظور غیر از بردن سود و تقسیم  منافع اون میان شرکا می باشه. ولی در ماده 14 آیین نامه مصوب 1337: این می باشه که همه موسسات که جهت مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا ادبی یا امور خیریه تشکیل میشه و موسسین یا تشکیل دهندگان شرکت قصد انتفاع و نفعی داشته باشه یا که نه. پس در ماده 2 ایین نامه این تشکیلات رو میشه عناوینی مثل انجمن کانون و غیره  که دارای دو قسمت زیرمی باشه

یک/ موسساتی که قصدشون جلب منافع و تقسیم اون بین اعضا میباشه
دو/ موسساتی که مقصود تشکیل اون ممکنه جذب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا دیگران باشه
در نتیجه این صحبتها تعریف موسسات غیر تجاری این می باشه که موسسه ای که قصدش فقط جلب منافع و تقسیم اون میان اعضای خودش نباشه باید عنوان تشکیلات غیر تجاری (کانون- بنگاه و غیره) ثبت بشه

میدونی فرق میان شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری چی میباشه؟
در حقوق ایرانمون تشکیلات تجاری وغیر تجاری رد نفع سود و تقسیم بین اعضا ملاک نمیباشه، ولی انچه که ملاک جدا بودن این دوست موضوع اوناس، اگه گروهی جنبه علمی وادبی یا جنبه معنوی داشته وگروه یک موسسه غیر تجاری تشکیل میده. برخلاف اون اگه فعالیت گروهی علمی ادبی و امور خیریه نباشه می تونه تشکیلات تجاری بده وفقط هدفش سود وتقسیم اون میان اعضا گروه می باشه مثل اینه که اعضای یک مدرسه غیر انتفاعی گروه خود رو با تشکیلات غیر تجاری ثبت مکنه و سود رو مثل شرکت تجاری شرکا که همون تشکیل دهندگانش هست تقسیم کنن

2- طرز تقسیم سود و ضرر
در ماده 575 قانون مدنی اگه هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مشارکت داره و هر شریکی موقع ورود به شرکت باید خطر فعالیت اون درسهم خودش تحمل کنه، هر شریک هر انچه که آورده در سود و زیان به همون میزانی که سهم داره؛ اگه سرمایه شرکا مساوی باشه شرکا به میزان مساویش میان خود تقسیم خواهند کرد

آیا شرکا میتونن شرط و ملزم کنن که سود فقط به یک یا چند نفربرسه نه به دیگری؟
خیر.چونکه در ماده575ق.مدنی اومده که شرکا در نفع و ضرر سهیم میباشه و مگر این که برای چند نفر از اونا سهم بیشتری مدنظر گرفته شده.

به این دلیله که شرکا رو نمیشه به صورت ثابت از بردن سود محروم یا از تحمل اون از زیان معافش کرد وفقط میشه میزان سود و زیان رو کاهش و افزایش کرد.  طرفین عقد میتونن که برعکس مراتب در قرارداد اجرا کنن و حتی یک یا چند شریک عملی رو انجام بده، در قرارداد قید بشه که سهم زیادی از سود یا سهم کمی از ضرر رو متحمل باشه. همچنین در ماده108 که اگه در اساسنامه درباره ی سود و زیان قانون خاصی نباشه و همون میزان که شرکا سرمایه داره تقسیم شه.

در ماده42 لایحه قانون1347 اگه هر شرکت سهامی می تونه توسط اساسنامه و تا وقتیکه شرکت منحل نشه ومجمع عمومی فوق العاده سهامدار، سهام ممتاز یعنی سود کامل از طرف شرکت پرداخت بشه!

ثبت شرکت:




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

از ویژگیهای میان شرکت اینه که هدف تشکیل اون جستجوی سود و تقسیم اون بین شرکا میباشه؛  برخی وقتا همیشه  سود بدست نمیآد و شرکا هم ممکنه از شرکت زیان ببیند و باید در ضرر اون سهیم باشن

1- مفهوم سود
میدونی  معنی سود چی می باشه؟
سود چیزیه که حاصل تقسیم اون در زمانی معین که امکان داره سال به سال باشه یا در در پایان مدت شرکت باشه و مبلغی به سرمایه شریک اضافه می شه.

سود مادی لازم نیست حتما باید مبلغ پول باشه بلکه می شه هر چیزی مثل تقسیم سود میان شرکا  که برافزایش ثروت می انجامه باشه.سود فقط چیزی نیست که بر افزایش ثروت شریک باشه و هر چیزی که باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های شرکا بشه سود محسوب می شه. مثال اون اینه که چند تا تاجر به جای استفاده کردن از خدمات شرکت حمل و نقل،  یک شرکت حمل و نقل رو تشکیل می ده وبا استفاده از خدماتش در هزینههای خود صرفه جویی می کنه. فقط با پرداخت قیمت وهزینه خدمات مبالغی رو صرفه جویی میکنه که به این کارای گفته شده سود می باشه

در فرانسه تاکید بر اینه که سود حتما باید مادی باشه مهم می باشه؛ چون سود مادی ملاک اصلی معین کردن شرکت تجاری از شرکت غیر تجاری میباشه،  بلکه در فرانسه موسسه ای که هدفش نفع بردن سود مادی وتقسیم اون بین اعضا نباشه و هدفی انسان دوستانه فرهنگی یا ورزشی باشه و حتی اگر به اعضاش هم سود مادی غیر مستقیمی  و فرعی  به اعضای شرکت برسه موسسه غیر تجاری گفته می شه

در حقوق ایران این طور نمیباشه و ملاک فرق اون بین شرکت تجاری و غیر تجاری بردن و نبردن سود نمی باشه

تعریف موسسات غیر تجاری در ماده 584 ق.ت اینه که مجامعی که به منظور غیر از بردن سود و تقسیم  منافع اون میان شرکا می باشه. ولی در ماده 14 آیین نامه مصوب 1337: این می باشه که همه موسسات که جهت مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا ادبی یا امور خیریه تشکیل میشه و موسسین یا تشکیل دهندگان شرکت قصد انتفاع و نفعی داشته باشه یا که نه. پس در ماده 2 ایین نامه این تشکیلات رو میشه عناوینی مثل انجمن کانون و غیره  که دارای دو قسمت زیرمی باشه

یک/ موسساتی که قصدشون جلب منافع و تقسیم اون بین اعضا میباشه
دو/ موسساتی که مقصود تشکیل اون ممکنه جذب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا دیگران باشه
در نتیجه این صحبتها تعریف موسسات غیر تجاری این می باشه که موسسه ای که قصدش فقط جلب منافع و تقسیم اون میان اعضای خودش نباشه باید عنوان تشکیلات غیر تجاری (کانون- بنگاه و غیره) ثبت بشه

میدونی فرق میان شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری چی میباشه؟
در حقوق ایرانمون تشکیلات تجاری وغیر تجاری رد نفع سود و تقسیم بین اعضا ملاک نمیباشه، ولی انچه که ملاک جدا بودن این دوست موضوع اوناس، اگه گروهی جنبه علمی وادبی یا جنبه معنوی داشته وگروه یک موسسه غیر تجاری تشکیل میده. برخلاف اون اگه فعالیت گروهی علمی ادبی و امور خیریه نباشه می تونه تشکیلات تجاری بده وفقط هدفش سود وتقسیم اون میان اعضا گروه می باشه مثل اینه که اعضای یک مدرسه غیر انتفاعی گروه خود رو با تشکیلات غیر تجاری ثبت مکنه و سود رو مثل شرکت تجاری شرکا که همون تشکیل دهندگانش هست تقسیم کنن

2- طرز تقسیم سود و ضرر
در ماده 575 قانون مدنی اگه هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مشارکت داره و هر شریکی موقع ورود به شرکت باید خطر فعالیت اون درسهم خودش تحمل کنه، هر شریک هر انچه که آورده در سود و زیان به همون میزانی که سهم داره؛ اگه سرمایه شرکا مساوی باشه شرکا به میزان مساویش میان خود تقسیم خواهند کرد

آیا شرکا میتونن شرط و ملزم کنن که سود فقط به یک یا چند نفربرسه نه به دیگری؟
خیر.چونکه در ماده575ق.مدنی اومده که شرکا در نفع و ضرر سهیم میباشه و مگر این که برای چند نفر از اونا سهم بیشتری مدنظر گرفته شده.

به این دلیله که شرکا رو نمیشه به صورت ثابت از بردن سود محروم یا از تحمل اون از زیان معافش کرد وفقط میشه میزان سود و زیان رو کاهش و افزایش کرد.  طرفین عقد میتونن که برعکس مراتب در قرارداد اجرا کنن و حتی یک یا چند شریک عملی رو انجام بده، در قرارداد قید بشه که سهم زیادی از سود یا سهم کمی از ضرر رو متحمل باشه. همچنین در ماده108 که اگه در اساسنامه درباره ی سود و زیان قانون خاصی نباشه و همون میزان که شرکا سرمایه داره تقسیم شه.

در ماده42 لایحه قانون1347 اگه هر شرکت سهامی می تونه توسط اساسنامه و تا وقتیکه شرکت منحل نشه ومجمع عمومی فوق العاده سهامدار، سهام ممتاز یعنی سود کامل از طرف شرکت پرداخت بشه!

ثبت شرکت:




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.
تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها
تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.
یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 19 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:
در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.
علاوه بر مواردی که بیان گردید،اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند،مستحق مجازات می باشند:
1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.
2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.
به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام،اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود،و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف " ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی

• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی
برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 2 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
 در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

 بر عکس ،قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی ،شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفنه است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا ،علاوه بر عقد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد. در قانون مدنی آمده است  شرکت  مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید.آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را  از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

  -شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

 نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود ،لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

3)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

 در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا باشد.ولی  در ماده ی 1002 قانون مدنی ،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آن ها تعیین شده است.لذا از لحاظ  حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری  ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود ،با(مرکز عملیات)که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.در رابطه با این تعارض قانونی ،

 حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند ،لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

 بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامه،و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

 همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن،مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد.از این رو ،شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی است،ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است .بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 2 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
 در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

 بر عکس ،قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی ،شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفنه است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا ،علاوه بر عقد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد. در قانون مدنی آمده است  شرکت  مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید.آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را  از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

  -شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

 نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود ،لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

3)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

 در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا باشد.ولی  در ماده ی 1002 قانون مدنی ،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آن ها تعیین شده است.لذا از لحاظ  حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری  ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود ،با(مرکز عملیات)که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.در رابطه با این تعارض قانونی ،

 حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند ،لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

 بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامه،و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

 همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن،مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد.از این رو ،شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی است،ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است .بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات