دیجیتال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

  
شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟
- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر

نام های تجاری
نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



امتیاز کاربرانستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال 
یکی از خصایص اصلی حق مالکیت هر مارک و علامت تجاری وصف نسبی بودن آن است، به این معنا که حقوق ناشی از مالکیت مارک محدود به موضوع یا موضوعاتی است که علامت یا مارک انتخابی آن ها را پوشش می دهد و در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اظهار و کتباَ ذکر شده است.

به تعبیر دیگر حقوق ناشی از مالکیت مارک، در قلمرو موضوع مشخص شده در اظهارنامه ای که به ثبت رسیده است مورد حمایت قرار می گیرد، همان طور که حقوق مؤلف یا حق اختراع ناظر بر اثر فکری و موضوع تالیف با موضوع اختراع است و حمایت قانونی محدود به موضوع تالیف یا اختراع خواهد بود و اگر واجد حق از حمایت مطلق برخوردار است به این معنی است که در برابر هر تجاوز یا هرگونه بهره برداری از موضوع حق، صاحب تالیف یا مخترع می تواند اعتراض کرده، از تضییع حقوق خود به کمک قانون و مراجع صالح جلوگیری کند.

با این ترتیب صاحب و دارنده یک مارک یا علامت تجاری، دارای حق انحصاری بهره برداری از آن ، در ارتباط با موضوع تولیدات یا خدمات معین شده در اظهارنامه که حدود آن صریحاَ و دقیقاَ مشخص شده و به ثبت رسیده است، خواهد بود. یعنی در همین قلمرو از مارک و صاحب حقوق ناشی از مارک حمایت می شود و این حق به صورت کلی و به طور مطلق و نامحدود برای مارک وجود ندارد تا صاحب مارک بتواند در سایر موضوعات و غیرمرتبط با موضوع و قلمرو فعالیت تولیدی، توزیعی یا خدماتی به ثبت رسیده، استفاده کرده و از بهره برداری و استفاده از مارک مزبور جلوگیری کند. به طور مثال صاحب مارک آدیداس که موضوع آن کفش کتانی یا سایر کفش های ورزشی است، نمی تواند از تولید ادوکلن با آرم و مارک آدیداس که موضوع علامت ثبت شده آن تولید ادوکلن نیست، جلوگیری کند.

در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران علائم تجاری دارای اثر نسبی است ولی در گذشته دیوان کشور فرانسه بر این عقیده بود که مالکیت علایم تجاری اثر مطلق دارد و در واقع اعتقاد قضایی بر این بود که مارک ثبت شده صرف نظر از موضوع مارک، برای صاحب آن حق انحصاری مطلق ایجاد خواهد کرد و استفاده از آن بدون رضایت صاحب مارک و اخذ مجوز به هیچ وجه ولو در موضوعات خارج از قلمرو موارد مندرج در اظهارنامه مجاز نخواهد بود. توجیه اتحادیه اروپا در حمایت مطلق از مارک اولیه، به اعتبار مارک و ارزش آن لطمه وارد خواهد کرد و افراد یا اشخاص را به اشتباه و گمراهی می کشاند و اذهان عمومی را وقتی با تولیدات نامرغوب با مارک مشهور و معروف و آرم های اصیل مواجه گردد، نسبت به محصولات و خدمات صاحب مارک دچار تردید و بدبینی می کند.

بنابراین باید از مارک استفاده کند و نباید حمایت از مارک اصیل محدود به مشابهت محصولات یا خدمات مارک تقلیدی گردد و خطر گمراه شدن اذهان عمومی و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مشابه، نباید معیار و ملاک حمایت از مارک اصلی باشد. توجیه مذکور منطقی به نظر می رسد، زیرا از سوء استفاده جلوگیری می شود و ضمن حفظ اعتبار صاحب مارک، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت خواهد شد.

در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مواد 1- 711 و 2- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی که به خصوصیات و مشخصات مارک و علامت تجاری اشاره دارند ، اصل نسبی بودن اثر حقوقی ناشی از مارک پذیرفته شده است. یعنی همان طور که معیار بررسی قانونی اظهارنامه متقاضی ثبت مارک در مراجع قانونی، محصولات یا خدمات موضوع اظهارنامه است، حمایت قانونی از مارک نیز در چهارچوب موضوع آن قرار دارد، مگر آن که مارک ثبت شده دارای خصوصیات تالیف باشد، که در این صورت، صاحب مارک تجاری، صاحب حق تالیف نیز خواهد بود و غالباَ واجد مارک تجاری، اثری ادبی ، فنی یا هنری را خلق نمی کند و فقط محصولات یا خدمات اقتصادی یا تجاری خود را معرفی و آن را از محصولات و خدمات مشابه ای که به وسیله دیگران عرضه می شود متمایز می گرداند.

در مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب 20 مارس 1883 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 10 مکرر این کنوانسیون آمده است که :
1- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت ( غیرقانونی ) نامشروع ( رقابت مکارانه ) تامین کنند.
2- هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.
3- اعمال زیر مخصوصاَ باید ممنوع شوند.
اولاَ- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.
ثانیاَ- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاَ- مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی، موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز شناخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و مالکیت کالا گردد.

از مفاد ماده مذکور خصوصاَ بندهای اول و سوم شق 3 آن به خوبی استباط می شود که اثر حقوقی مارک و علامت تجاری نسبی است و منحصراَ موضوعات مارک یعنی محصولات یا خدمات مربوط به مارک یا علامت ثبت شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در حقوق ایران با توجه به بندهای ه- و – ز ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است، علامت هایی که موجب فریب یا گمراهی اذهان عمومی و مشتریان کالا یا خدمات با آرم ها و مارک های تولیدی یا خدماتی اصلی شود، قابل ثبت نیست ، مشخص و روشن است که اثر حقوقی مارک هایی که به ثبت رسیده باشد، نسبی و منحصر به کالا یا خدمات مندرج در اظهارنامه تقدیمی متقاضی به اداره ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت است و همانند مقررات فرانسه و نظر حقوق دانان فرانسوی، در حقوق ایران قانون در حق مالکیت مارک ، از اصل نسبی بودن اثر حقوقی آن پیروی کرده است و هیچ مارک یا آرمی به طور مطلق مورد حمایت قانون گذار نیست.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- کارکرد و مزایای ثبت علامت تجاری
- آیا خودمان می توانیم ثبت برند نماییم؟
- انتشار آگهی ثبت علامت تجاری




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 آبان 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 

 
سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می توانند شرکت را منحل نمایند و برای اینکار بایدصورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نموده وبه ثبت شرکتها تحویل نمایند لذا لازم است که از تاریخ تنظیم صورتجلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز جلسه مزبور را به ثبت شرکتها تحویل نمایند.
 
مدارک لازم برای انحلال:
 
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. 
 
2- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد
 
تذکر:
 
1- چنانچه مدیرتصفیه خارج ازشرکت باشدبایستی مشخصات کامل وی که عبارت است ازنام ،نام خانوادگی،شماره ملی،شماره شناسنامه،محل صدورشناسنامه،تاریخ تولد،آدرس کامل وکد پستی در صورتجلسه قید شود و فتوکپی مصدق کارت ملی وشناسنامه ضمیمه باشد.
 
2- چون مدیرتصفیه پس ازانحلال شرکت جانشین هیئت مدیره می باشدلذا دفاتر و اسناد دارایی شرکت باید تحویل مدیر تصفیه شده باشد چون برای تصفیه حسابهای شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است. 
 
3- مدت تصدی مدیرتصفیه حداکثردوسال میباشدچه درصورتجلسه قیدشده باشدوچه درصورتجلسه مدت نیامده باشدچنانچه مدیرتصفیه بخواهداموال شرکت رابفروشدو یا اقدامی بنماید پاسخ به استعلام دفترخانه و سایر مراجع در مدت این دو سال امکان پذیر است در صورتی که دو سال گذشته باشد بایستی پاسخ دفترخانه داده شود لیکن درآن ذکرشودمدت مدیر تصفیه خاتمه یافته وتاکنون به انتخاب مدیرتصفیه جدید یا تمدید مدیر تصفیه اقدامی صورت نگرفته است. 
 
صورت جلسه انحلال شرکت (با مسولیت محدود)
 
نام شرکت ........................................... شماره ثبت ................ سرمایه ثبت شده ...........................ریال
 
در تاریخ ..../..../....13 ساعت .... : .... تا  .... : .... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
 
1- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
2- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
3- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
 
 
 
دستور جلسه انحلال شرکت
 
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
در نتیجه آقا/خانم ........................................... به آدرس : .......................................................................... 
کد پستی : ...................... به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد . مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی به سمت اقرار دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
 
به آقا/خانم ............................................ احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
 
 
1- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء
 
2- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء
 
3- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 شهریور 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که عنوان سهام ممتاز را شنیده باشید اما معنای دقیق آن را متوجه نشده باشید؛ یا در صدد انتشار سهام ممتاز در شرکت خود باشید و یا بخواهید سرمایه گذار جذب کنید و سرمایه گذار در ازای سرمایه خود، از شرکت شما سهام ممتاز بخواهد. در این نوشته، نگاه کوتاهی به تعریف این نوع از سهام و انواع آن خواهیم داشت.
ثبت آنلاین و فوری شرکت
تعریف قانونی:

در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می­ شود. سهم ممتاز در مقابل سهام عادی (common stock) تعریف می­شود و در واقع سهامی ممتاز است که نسبت به سهام عادی از امتیاز به خصوصی برخوردار باشد.

در شرکت­ های سهامی، اصل بر این است که سهم­ ها دارای ارزش یکسان هستند. اما گاهی اوقات به دلیل آن­ که برخی سهام­ داران ریسک بیشتری را نسبت به دیگران و در اثر فعالیت­ های شرکت متحمل می­ شوند، امتیازات بیشتری نیز دریافت می­ کنند که این مساله بیانگر علت ایجاد این نوع سهام است. (ریسک بیشتر در ازای امتیازات بیشتر). این امتیازات می­ تواند به دو شکل اولویت­ های مدیریتی و یا مالی تقسیم شده و ظاهر شود.
برخی امتیازات مالی سهام ممتاز :

    حق دریافت سود بیشتر
    اولویت در دریافت سود نسبت به صاحبان سهام عادی

هم­چنین به عنوان برخی امتیازات مدیریتی سهام ممتاز نیز می­ توان به این موارد اشاره کرد؛

دارا شدن حق رای به میزان دو برابر سهام عادی

حق فروش سهام به دیگر سهام­داران هنگام زیان ده شدن شرکت

شرایط قانونی ایجاد سهام ممتاز و تغییرات مربوط به آن: لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای خلق سهام ممتاز و تغییرات مربوط به آن، شرایطی مقرر کرده است. به موجب قانون، شرکت در هر زمان (پیش از انحلال) می­ تواند نسبت به ایجاد سهام ممتاز اقدام نماید. مرجع تصمیم ­گیری برای خلق این سهام، مجمع عمومی فوق­ العاده خواهد بود. اما ایجاد تغییر در امتیازات این سهام، علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق­العاده مشروط به توافق حداقل دو سوم دارندگان سهام ممتاز می­باشد. هم­چنین، صرف انتشار برگه سهامی با عنوان ممتاز کافی نبوده و امتیازات خاص هر کدام از این سهام ­ها باید به محض انتشار باید مشخص شود.

معمولا سرمایه گذاران خطر پذیر هنگام سرمایه گذاری در یک استارت آپ، خواهان سهام ممتاز هستند. بنا بر این لازم است کارآفرینان و بنیان گذاران شرکت های نوپا و دانش بنیان، اطلاعات بیشتری در خصوص سهام ممتاز داشته باشند تا از حقوق خود محروم نشوند




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 شهریور 1397 :: نویسنده : سامان حسنی


بررسی مقدماتی بین المللی اختراع در ماده 31 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به بندهای  (1) تا (7) این ماده، برحسب تقاضای متقاضی، اظهارنامه بین المللی وی طبق مقررات زیر و آیین نامه تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهند گرفت.
تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی

هر متقاضی به نحوی که در آیین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم معاهده بوده و اظهارنامه بین المللی وی به ادراه دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.

مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم ( راجع به بررسی مقدماتی ) نباشد.

تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور بایستی حاوی خصوصیات مقرره بوده و به شکل و زبان تعیین شده تنظیم شود.

در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهدی که درآن ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مودر استفاده قرار دهد مشخص شود. کشورهای متعاهد دیکر نیز می توانند بعداً انتخاب شوند.

تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.

تقاضا به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 4 شهریور 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ارزیابی کیفی پیمانکاران

برای آشنایی بیشتر برای شرایط و الزامات فنی و قانونی در ارزیابی کیفی پیمانکاران بهتر است که به نکات مهمی که در این مقاله آماده شده است توجه نمایید :
معیارهای ارزیابی پیمانکاران

الف ـ معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در کارهای پیمانکاری حداقل به‌شرح زیر است:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان مالی.
ب ـ در کارهای پیمانکاری که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند « الف»، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ توان تجهیزاتی.
۲ـ توان فنی و برنامه‌ریزی.
پ ـ در کارهای پیمانکاری «طرح و ساخت» و پیمانکاری« بهره‌برداری» علاوه بر معیارهای بندهای « الف» و «ب» این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۲ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
۳ـ توان مدیریتی.
تبصره ۱ـ ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده (۲۹) قانون) تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی وی در زمینه تأمین کالا براساس معیارها و ضوابط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ت ـ در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور در بندهای « الف» تا « پ» این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز می‌تواند مد نظر قرار گیرد.
ث ـ گروههای مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی خود را معرفی کنند و چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرفهای مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یاد شده از فهرست کوتاه حذف می‌شود.
ج ـ امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می‌شود.

ارزیابی تجربه پیمانکاران

الف ـ ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش می‌یابد.
تبصره ـ اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.
ب ـ در استعلام ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی تجربه می‌توان تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند « الف» این ماده تعیین کرد.

ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی

الف ـ برای تعیین امتیاز حُسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعلام ضروری است.
ب ـ امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان‌بندی پروژه تعیین می‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب این بند نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.
پ ـ میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.
ت ـ امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره‌ای مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ درباره عملکرد پیمانکار می‌تواند جایگزین کسب اطلاعات موضوع بند « ب» این ماده شود.

ارزیابی توان مالی پیمانکاران

الف ـ ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود.
ب ـ حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:
۱ـ پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده.
۲ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت.
۳ـ پنج برابر داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی.
۴ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره ۱ـ بالاترین عدد کسب شده از جزءهای (۱) تا (۳) بند « ب» این ماده، مبنای محاسبات می‌باشد و در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیار مالی به تناسب کاهش می‌یابد.
تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران بهنگام می‌شود.

ارزیابی توان تجهیزاتی

الف ـ نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در استعلام ارزیابی تعیین می‌شود. در صورتی که امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می‌گیرد.
ب ـ در صورت نیاز پروژه به ماشین‌آلات خاص، کارفرما می‌تواند از پیمانکار نحوه تأمین ماشین‌آلات یاد شده را درخواست کند. در این قبیل موارد، پیمانکار می‌تواند به‌جای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشین‌آلات را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند.

ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی

الف ـ ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:
۱ـ کفایت کارکنان کلیدی.
۲ـ توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصی برای اجرای پروژه پیشنهاد شده باشد، در صورت معرفی کارکنان کلیدی صلاحیتدار، امتیاز جزء (۱) بند « الف» این ماده به‌متقاضی مربوط تعلق می‌گیرد. این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل سازمان کارکنان کلیدی محاسبه می‌شود.
پ ـ حداکثر امتیار مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق پنج‌ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

الف ـ در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند.
ب ـ مناقصه‌گزار در مناقصات پیمانکاری بین‌المللی، برای مناقصه‌‌گران داخلی گواهینامه صلاحیت معتبر و برای مناقصه‌گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهیهای صادر شده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهای قانونی خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند.
تبصره ـ مناقصه‌گران خارجی برای ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.

ظرفیت کاری پیمانکاران

الف ـ ظرفیـت پیمـانکاران بـر اساس آییـن‌نامه طبقـه‌بنـدی و تشخیـص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ  مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر خواهد شد.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارشهای خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند:
۱ـ پایه و رشته پیمانکاری.
۲ـ توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی.
۳ـ تعداد کارهای در دست انجام.
پ ـ ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران با شرایط زیر مجاز است:
۱ـ ارجاع کار تا بیست و پنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی ـ بازرگانی است.
۲ـ در صورتی که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه موردنظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مذکور در جزء (۱) بند « الف» ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشد، مناقصه‌گزار می‌تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی که ظرفیت کاری آنها تکمیل باشد یا پیمانکاران پایه بعدی از طریق ارزیابی کیفی تکمیل کند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شرکت ها انواع مختلفی دارند که تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، انگیزه ی ایجاد آن ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و ... از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.در این نوشتار راجع به مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری می پردازیم. قدر مسلم آن است که علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشند.

    میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها :

 در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.«هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی  نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)
در یک جمع بندی کلی ، مسئولیت شرکا به قرار ذیل می باشد :

    شرکت سهامی عام   «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک»
    شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک»
    شرکت با مسئولیت محدود  «به میزان سهم الشرکه هر شریک»
    شرکت تضامنی  « نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد»
    شرکت نسبی  « به نسبت سهم الشرکه هر شریک»
    شرکت مختلط سهامی  « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»
    شرکت مختلط غیر سهامی  « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه»
    شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به موجب قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد ، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالای مجاز را در بردارد.لازم به یادآوری است،کارت بازرگانی برای کارهایی نظیر ثبت سفارش و ترخیص کالا، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک ، صادرات هر نوع کالای مجاز و واردات از مناطق آزاد ضروری است.
مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر است.

    تعلیق کارت بازرگانی

چنانچه کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:
1-ارائه درخواست
2-اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت
3-درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

    ابطال کارت بازرگانی ( اعم از اختیاری یا اجباری)

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری ( انصراف ) یا اجباری باشد.در حالت اول، شخص حقیقی یا حقوقی،می تواند به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها مراجعه کند و با ارائه مدارک لازم که در ذیل گفته خواهد شد، انصراف خود را از داشتن کارت بازرگانی اعلام نماید.
در حالت دوم ، اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده،علاوه بر مجازات،محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد. در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود.( ماده 30 قانون امور گمرکی ایران )
علاوه بر این، چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید.لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات)
به هر حال،ابطال کارت بازرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی(معاون بازرگانی خارجی)وزارت بازرگانی انجام می شود.

الف- مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
1.تقاضای شخص
2.اصل کارت بازرگانی
3.اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی
4.گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ( در صورت تولیدی بودن )
5.گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).

ب- مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
1.تقاضای شخص
2.اصل کارت بازرگانی
3.گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال
4.گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
5.صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام ، خاص و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی ( در صورت عدم انحلال) ،
6. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی
7. 1 نسخه کپی روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
شرکت تضامنی که به فرانسه Societe en Nom Collectif  و به انگلیسی Partnership  نامیده می شود کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح ذیل تعریف می کند : " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود".
در شرکت تضامنی کلیه شرکاء مسئول تعهدات شرکت می باشند ، چه در انجام معامله شخصاَ مداخله داشته باشند ، یا نداشته باشند. بنابراین شرکت تضامنی بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا براداران و بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

بطور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل ذیل رعایت می شود :
1- مسئولیت تضامنی شرکاء
2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه
3- تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت
در این مطلب به تشریح نام شرکت تضامنی که هر شرکت تضامنی جهت ثبت و تاسیس بلحاظ الزامات قانونی ملزم به رعایت آن است می پردازیم. شایان ذکر است، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.ما در انتخاب نیکوترین نام  شما را همراهی خواهیم کرد.

    نام شرکت تضامنی

شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکاء و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale  نامیده می شود. ماده 117 قانون تجارت مقرر می  دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود."
ماده اخیر، در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا " تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است. ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است، امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن، عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت "شرکت تضامنی" به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
نام شرکت را نباید با نام تجاری اشتباه نمود ، زیرا شرکت  تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجاری نیز داشته باشد. نام تجاری ممکن است نام انتخابی باشد. لذا، از آن جا که اسم شرکت از اسم تجاری که می تواند هر اسمی باشد جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی، موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها، وزیر دادگستری مجاز بود، به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

    در انتخاب نام شرکت توجه به نکات ذیل الزامی است :

1- با توجه به بند 10 ماده یک آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی مصوب 6/ 9/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شرکت ها باید از انتخاب اسامی خارجی برای خود خودداری ورزیده و اسامی مذکور را در صورت استفاده به نام های غیر خارجی تغییر دهند. در همین باره ، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14 / 9 / 75 نیز به تصویب رسیده است.
2- دارای سابقه ثبت نباشد.
3- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
4- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- لاتین نباشد.
6- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
7- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
8- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 24 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ایتالیا، کشور بزرگی است که در جنوب اروپا قرار دارد. رم پایتخت ایتالیا به عنوان پایتخت امپراطوری روم و اقامتگاه پاپ، برای سده های پیاپی از مراکز سیاسی و مذهبی تمدن غرب بود. ایتالیا به همراه یونان از پایه گذاران غرب به شمار می روند. به این علت این کشور بیشترین تعداد آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را در سطح دنیا دارا است و یادمان های تاریخی و آثار باستانی تقریباً در تمام نقاط ایتالیا پراکنده اند. این کشور همچنین به تنوع خوراک، برندهای مد، اتومبیل های گران قیمت مسابقه ای و موتور سیکلت ها، تنوع فرهنگی گویشی، کوه ها و دریاچه های بی نظیر به خصوص در دامنه های آلپ، سواحل زیبا و مردم خونگرم مشهور است.

از جمله مهم ترین صنایع این کشور می توان به صنایع فلزکاری، ماشین آلات، شیمیایی، وسایل نقلیه، مواد غذایی، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ افزار اشاره نمود.
گندم، جو، سیب زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی نیز مهم ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می دهد.
ایتالیا دارای تاریخی بسیار غنی از تماس ها و تبادلاتی می باشد که بر مردم، اقتصاد و فرهنگش تأثیر گذاسته است. توریسم در عمل یکی از مهم ترین منابع اقتصادی ایتالیا به شمار می رود که حدود زیادی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده است و این به معنای آن است که از نظر ارزش بالاتر از کل تولید بخش کشاورزی قرار دارد.

• ثبت شرکت در ایتالیا :
ایتالیا از جمله کشورهایی است که از امر سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار دراین کشوراستقبال می کند، در این صورت افراد می توانند جهت راه انداختن کسب کار در این کشور شرکت خود را به ثبت برسانند. و از مزایای ثبت شرکت در کشور ایتالیا بهره مند گردند.

• برخی از مزایای ثبت شرکت در ایتالیا :
_ مالکیت صد درصد بدون نیاز به شریک محلی.
_ امکان درخواست اقامت دائم پس از سه سال.
_ افتتاح حساب شرکتی و شخصی.
_ امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا.
_ دسترسی به تمام نواحی اروپای شنگن برای مسافرت، تجارت واقامت طولانی.
_ امکان درخواست پاسپورت ۵ سال پس از اخذ اقامت دائم.
_ استفاده ازعلامت تجاری اروپایی.
_ قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا.

• انواع ثبت شرکت در کشور ایتالیا :
شرکت هایی که بیشتر در ایتالیا به ثبت می رسند عمدتاً در شش نوع می باشند که عبارتند از:

    تعاونی
    مشارکت کلی
    مشارکت محدود
    مشارکت محدود به واسطه سهام
    ثبت شرکت با مسئولیت محدود(srl)
    ثبت شرکت سهامی (spa)

تعاونی: این نوع از شرکت اساساً برای تجارت های بزرگ طراحی شده است و حداقل تعداد دو نفر سهامدار لازم است و حداقل سرمایه لازم برای هر نفر 120,000 یورو می باشد. در این شرکت، سرمایه به سهام تقسیم می شود که می تواند در بازار سهام اظهار شود.
ظرفیت و مشارکت کلی: در نوع شرکت باید حداقل تعداد دو نفر یا دو شخص حقوقی یک قرارداد را تحت نام یک شرکت به امضاء برسانند و هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نیست، به این صورت است که یک مشارکت کلی وجود دارد و همه اعضاء با مسئولیت کامل می باشند.
مشارکت محدود: شرکتی است که در آن حداقل یک نفر باید محدود شود با مسئولیت محدود و یک نفر با مسئولیت کامل برای تعهدات شرکت، کلی است.
مشارکت محدود به واسطه سهام: دراین شرکت تعداد دو نفر یا بیشترعضو دارند، این نوع شرکت شباهت زیادی به مشارکت محدود دارد.
شرکت با مسئولیت محدود: برای تأسیس این نوع شرکت حداقل مبلغ ده هزار یورو لازم است. در این شرکت سهامداران بر اساس سهم خود مسئولیت دارند و سرمایه ها تقسیم به آورده می شوند.
شرکت سهامی: حداقل تعداد سرپرست در این نوع شرکت یک نفر و حداقل سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰،۰۰۰یورو می باشد و این نوع شرکت شکل اصلی شرکت های متوسط و بزرگ در ایتالیا محسوب می شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ایتالیا :
- اساسنامه شرکت و سهام و سرمایه شرکت.
- ارائه مدارک هویتی اعضای هیأت مدیره.
- ارسال فرم مالیاتی تکمیل شده، واسکن مدارک به پیوست فرم مربوطه به صورت آنلاین.
- ارائه فرم درخواست ثبت شرکت و مدارک هویتی به اتاق بازرگانی ایتالیا.
- فرم مالیاتی و سرمایه شرکت.
- ارائه فرم های بیمه کارکنان شرکت.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده)

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه

شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در
شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت..................................... شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تاریخ ............ ساعت ......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
1ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…..................... و شماره ملی ............................ صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
2ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…......................... و شماره ملی صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ ...................... ریال به ...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده .......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


    مدیر عامل شرکت سهامی

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.
2- مدیر عامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضاء هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل ممکن است یک نفر یا بیش از یک تفر باشد. اگر مدیر عامل بیش از یک نفر باشد، به آن ها هیات عامل گفته می شود.
4- مدیر عامل توسط هیات مدیره نصب می گردد و توسط هیات مدیره هم در زمان که بخواهند، عزل می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
5- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی و حق الزحمه او نیز توسط هیات مدیره تعیین می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
6- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ( ماده 128 ل. ا. ق. ت )
7- دوره مدیریت مدیر عامل محدودیت قانونی ندارد، اما اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره همان شرکت باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
8- مدیر عامل می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت نیز باشد، اما نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت نیز باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

    امکان یا عدم امکان اخذ وام از شرکت توسط مدیران

1- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره، همچنین همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، اولاد اولاد ، برادر و خواهر اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند. این اعطای اعتبار یا وام خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
2- شرکت نمی تواند دیون اشخاص فوق الذکر را تضمین یا تعهد کند، یعنی ضامن آنان شود یا به نحوی دیگر و در قالبی غیر از عقد ضمان تعهد به تادیه دیون آنان را برعهده گیرد. این ضمانت یا تعهد خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
3- محدودیت های مذکور در این ماده دارای دو استثناء است :
آن دسته از اعضاء هیات مدیره که شخص حقوقی اند، از این محدودیت ها معاف اند، بنابراین شرکت ها می توانند به آن دسته از اعضاء هیات مدیره خود که شخص حقوقی اند، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند. البته نماینده شخص حقوقی در جلسات هیات مدیره که یک شخص حقیقی است مشمول محدودیت های فوق الذکر می باشد و شرکت نمی تواند به او وام یا اعتبار دهد یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نماید.
بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری از این محدودیت ها معاف اند و می توانند به مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره خود، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند، به شرط آمکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد.

    امکان یا عدم امکان انجام معاملات مشابه با موضوع شرکت توسط مدیران :

1- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.
2- هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد. ( اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت ) مسئول جبران آن خواهد بود. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف و وظایفی مقرر داشته است ، که شامل موارد ذیل می باشد :
1- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند.
2- به میزانی که اساسنامه معین کرده است ، سهام تضمینی به صندوق شرکت بسپارند.
3- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرسان شرکت بدهند. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره موظف است حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
4- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. ( ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) .
5- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
6- طبق ماده (132) قانون مذکور، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند؛ هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد ؛ معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.
7- ماده (133) این قانون ، اعلام می دارد که : مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا کاهش منفعت می باشد.
8- طبق ماده ( 134 ل. ا. ق. ت ) : اعضای غیرموظف هیئت مدیره، یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند ؛ مبلغی به طور مقطوع می توان پرداخت نمود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. باید توجه داشت که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.
شایان ذکر است ، مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :
" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مسترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود ". 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها ، حمایت قانونی از علامت ضرورت پیدا نمود. به طوری که کشورهای مختلف وضع مقررات ثبت علامت تجاری را داخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی را وضع نمودند و حتی پس از آن ، نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد و این موضوع ضرورتی شد که رفته رفته با وضع کنوانسیون ها و موافقت نامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدائاَ بیشتر به صورت دو جانبه یا چند جانبه و در ادامه به طور بین المللی بود، زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری فراهم گردد.
امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.به همبن دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به مهم ترین دلایل ثبت برند بپردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت علامت تجاری عبارت است از :
1. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.
یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.
2. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.
علامت تجاری به مثابه پوشش دهنده تمامی کالاها و خدمات ، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرد. لذا، علامت تجاری مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالا و خدمات شرکت های مختلف است.
3. نقل و انتقال علامت تجاری
یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. لذا،علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد
4. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.
5. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری لازم است.
6. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.
7. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.
8. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.
9. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
در انتها لازم به توضیح است ، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/1373 آمده است . به موجب این تبصره وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت ب تبصره فوق مقرر می کند که: « اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای زیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح(های) مزبور شریک خواهند شد».
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 که همان تعریف تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه را برای اوراق موضوع خود می آورد، دو توضیح به آن اضافه می کند. به موجب ماده 2 این قانون «اوراق مزبور می توانند با نام یا بی نام باشند و برای مدت معینی منتشر می شوند» همین معنی در مواد 1و2 آیین نامه ای اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 تکرار می شود.
برخلاف قانون برنامه دوم توسعه که انتشار اوراق مشارکت را تنها برای وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 و آیین نامه اجرایی آن، شرکتهای سهامی را نیز مجاز به انتشار این اوراق می کند، اما در عمل شرکتهای سهامی اجازه انتشار این اوراق را پیدا نمی کنند، مگر با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 26/5/82. . ماده 17 این قانون انتشار اوراق مشارکت را تنها برای شرکتهای پذیرفته در بورس و با مجوز بورس اوراق بهادار پذیرفته است. با شرایطی که بعداً به آن خواهیم پرداخت(شرایط راجع به انتشار). آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون اخیر الذکر ، با وجود تعریف این اوراق در قانون عام نحوه انتشار اوراق مشارکت لازم دیده است مجدداً اوراق مشارکت را تعریف کند: «اوراق  مشارکت: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شود»(بند د از ماده 1 آیین نامه) «دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع  حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود»(ماده 5 آیین نامه).

از مجموع متون قانونی و آیین نامه فوق می توان عناصر تشکیل دهنده تعریف اوراق مشارکت را به شرح زیر مشخص نمود:
1)اوراق مشارکت از مصادیق اوراق بهادارند؛
2) اوراق مشارکت می توانند با نام یا بی نام باشند؛
3) اوراق مشارکت با قیمت  اسمی معین انتشار می یابند؛
4) اوراق مشارکت متضمن حق صاحب ورقه به قسمتی از سودی هستند که از پروژه اجرایی ناشر (دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود.
با توجه به این عناصر می توان گفت که اوراق مشارکت به اوراق بهادار با نام یا بی نامی گفته می شود که دارای ارزشی اسمی معین و متضمن قسمتی از سود کلی است که از پروژه اجرایی ناشر(دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود. برای تبیین این تعریف اکنون لازم است که ماهیت حقوقی این اوراق را بررسی کنیم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :